بسم الله الرحمن الرحيم
و صلَّ الله على محمد و على آله وصحبه أجمعين ..
تعتمد المصارف الإسلامية على المصادر الخارجية للأموال في عملية الاستثمار وتعرف الوديعة لغتاً بانها عبارة عن وضع شيء عند شخص معين ليحفظه لفترة زمنية معينة والوديعة بالمعنى الاصطلاحي بانها ما يترك عند الأمين وعبارة عن توكيل بحفظ مال وتعرف حسب قانون البنك الاردني بانها عبارة عن مبلغ من المال يودع بالبنك لفترة زمنية معينة على ان يسترد عند انتهاء هذه الفترة. مضافاً إليه سعر فائدة معيّن.
وهنا نلاحظ ان مفهوم الوديعة بالمعنى الاصطلاحي لا ينطبق مع مفهوم الوديعة المصرفية ( ينطبق في بعض الأحيان على مفهوم الوديعة الإئتمانية مفهوم القرض ) لسلعة يعني القطع و اصطلاحاً اقتطاع جزء من المال ودفعه للغير من اجل الانتفاع به على ان يرده عن الطلب في وقت محدد.
الحسابات الإئتمانية : تقبل بالبنوك الاسلامية على اساس قرض وهي عبارة عن ان البنك يكون ملزم برد المال دون زيادة او نقصانن ويحصل على تفويض من المودع يسمح له باستخدام هذا المال وهو من اهم انواع الحسابات الائتمانية بالبنوك الاسلاميه.
أما الحسابات الاستثماريه : تقبل بالبنوك الإسلامية على اساس عقد مضاربة.
ويتفرع من الحسابات الإئتمانية ::
1- الحسابات الجارية : عادتاً ما يتم فتح مثل هذه الحسابات من التجار بحيث تكون حركات السحب و الإيداع بشكل متكرر.
2- حسابات تحت الطلب : عادتاً ما يفتح مثل هذا النوع من الحسابات من قبل صغار المودعين ولا يمنح اصحاب مثل هذا النوع من الحسابات ( دفاتر شيكات ).
وغيرها من الحسابات...
أهم الأحكام المتعلقة بالحسابات الإئتمانية .. يمكن القول ان الحسابات الائتمانية بالمصارف الاسلامية تكيف على اساس انها قرض من المودع للبنك وبالتالي فانها تكون مضمونة مع حصول البنك على تفويض من المودع باستخدام هذه الوديعة.
هل يضمن اصحاب الحسابات الاستثمارية الأموال لأصحاب الحسابات الائتمانية ؟
لا تضمن الأموال لاصحاب الحسابات الاستثمارية , لأنهم لا يستحقون اي جزء من الأرباح المتحققة من استثمار هذه الأموال و عليه فإن العائد من استثمار هذه الأموال تكون من حق البنك وفي حالة تحقق خسارة فيتحملها البنك لوحده وفقاً لقاعدة الغرم بالغرم و الخراج بالضمان.
هل يمكن لاصحاب الحسابات الاستثمارية الاشتراك مع البنك في الأرباح المحققة من استثمار الحسابات الجارية ؟
هذا يعتمد على اسلوب البنك الاسلامي في عملية استثمار الأموال.
فإذا كان يعتمد على اسلوب الفصل بين الأموال فانه لا يجوز.
وإذا كان يعتمد على اسلوب خلط الأموال فانه يجوز.
و صلَّ الله على محمد و على آله وصحبه أجمعين ..
تعتمد المصارف الإسلامية على المصادر الخارجية للأموال في عملية الاستثمار وتعرف الوديعة لغتاً بانها عبارة عن وضع شيء عند شخص معين ليحفظه لفترة زمنية معينة والوديعة بالمعنى الاصطلاحي بانها ما يترك عند الأمين وعبارة عن توكيل بحفظ مال وتعرف حسب قانون البنك الاردني بانها عبارة عن مبلغ من المال يودع بالبنك لفترة زمنية معينة على ان يسترد عند انتهاء هذه الفترة. مضافاً إليه سعر فائدة معيّن.
وهنا نلاحظ ان مفهوم الوديعة بالمعنى الاصطلاحي لا ينطبق مع مفهوم الوديعة المصرفية ( ينطبق في بعض الأحيان على مفهوم الوديعة الإئتمانية مفهوم القرض ) لسلعة يعني القطع و اصطلاحاً اقتطاع جزء من المال ودفعه للغير من اجل الانتفاع به على ان يرده عن الطلب في وقت محدد.
الحسابات الإئتمانية : تقبل بالبنوك الاسلامية على اساس قرض وهي عبارة عن ان البنك يكون ملزم برد المال دون زيادة او نقصانن ويحصل على تفويض من المودع يسمح له باستخدام هذا المال وهو من اهم انواع الحسابات الائتمانية بالبنوك الاسلاميه.
أما الحسابات الاستثماريه : تقبل بالبنوك الإسلامية على اساس عقد مضاربة.
ويتفرع من الحسابات الإئتمانية ::
1- الحسابات الجارية : عادتاً ما يتم فتح مثل هذه الحسابات من التجار بحيث تكون حركات السحب و الإيداع بشكل متكرر.
2- حسابات تحت الطلب : عادتاً ما يفتح مثل هذا النوع من الحسابات من قبل صغار المودعين ولا يمنح اصحاب مثل هذا النوع من الحسابات ( دفاتر شيكات ).
وغيرها من الحسابات...
أهم الأحكام المتعلقة بالحسابات الإئتمانية .. يمكن القول ان الحسابات الائتمانية بالمصارف الاسلامية تكيف على اساس انها قرض من المودع للبنك وبالتالي فانها تكون مضمونة مع حصول البنك على تفويض من المودع باستخدام هذه الوديعة.
هل يضمن اصحاب الحسابات الاستثمارية الأموال لأصحاب الحسابات الائتمانية ؟
لا تضمن الأموال لاصحاب الحسابات الاستثمارية , لأنهم لا يستحقون اي جزء من الأرباح المتحققة من استثمار هذه الأموال و عليه فإن العائد من استثمار هذه الأموال تكون من حق البنك وفي حالة تحقق خسارة فيتحملها البنك لوحده وفقاً لقاعدة الغرم بالغرم و الخراج بالضمان.
هل يمكن لاصحاب الحسابات الاستثمارية الاشتراك مع البنك في الأرباح المحققة من استثمار الحسابات الجارية ؟
هذا يعتمد على اسلوب البنك الاسلامي في عملية استثمار الأموال.
فإذا كان يعتمد على اسلوب الفصل بين الأموال فانه لا يجوز.
وإذا كان يعتمد على اسلوب خلط الأموال فانه يجوز.
من فضلك اضغظ لايك لمشاهدة لينك التحميل
0 التعليقات:
إرسال تعليق
قال تعالى :: ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) فدائماً تذكروا يا إخوتي الأحبة هذه الآية الكريمة،
ولندرك جميعاً قيمة ما نقول قبل فوات الأوان، ولكم حريّة التعليق...